المادة 185 في الدستور المصري المُعدلة عام 2019 جعلت بلحة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى،
وهو من يعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وهذه المادة تقضي تمامًا على استقلال القضاء، وتضع عقبة كبيرة في طريق الاستثمار في مصر، ولا تعجب، فقد يضطر المستثمر للدخول في نزاع قضائي مع الدولة،