الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يابوخالد
ما رأينا منك إلا عفة اللسان والعدل بالخصم قبل الصديق ، وإحقاق الحق وخشية رب العباد
نسأل الله لك الرحمة والمغفرة وان يجزيك خير الجزاء
وانا على فراقك يابوخالد لمحزونون
وهكذا يقف بجانبه من دمر الكويت
وشارك في سحب الجناسي وشرد الأسر
وسيطر على المؤسسات والوزارات وعين فيها أسوأ المسؤولين
وحمى أكبر الفاسدين
ودمر الاتحادات الرياضية بمعية شقيقه حتى خسرنا بالتسعة أمام كوريا
ما فعله مرزوق في الكويت يجب أن تتدارسه الأجيال إلى جانب ما فعله صدام حسين
هكذا يكون المسؤول عن التنمية ، هكذا يكون رئيس الوزراء ، هكذا يكون رأس الهرم التنفيذي ، هكذا يكون تصحيح المسار ..
كل التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة 🇰🇼❤️🇸🇦
#لقاء_محمد_بن_سلمان
سؤال للدكتور/عبيد الوسمي
هل ترافعت بتاريخ ٣-١-٢٠٢٤ امام محكمة الاستئناف دائرة إداري/٥ بقضية مدير مكتب رئيس مجلس الامة الاسبق ؟ وما هي صفتك ؟ وهل انت محامي؟ وكيف تجرأت وادعيت بأنك محامٍ ؟
كيف أصبحت محاميًا دون أن تتم ترقيتك إلى رتبة..
@akiluno_a
منذ سنوات كونت فكرة أن الدول الأوروبية اليوم ليست نصرانية، الاصح أن يقال لا دينية، فالكنائس خالية
ولرأيي شاهد،وهو نسبة الملحدين :
السويد: 78%
🇨🇿 التشيك: 75%
🇬🇧 المملكة المتحدة: 72%
🇧🇪 بلجيكا: 72%
🇪🇪 إستونيا: 72%
🇦🇺 أستراليا: 70%
🇳🇴 النرويج: 70%
🇩🇰 الدنمارك: 68%
مجلة: CEOWORLD
اذا قضي بانعدام حكم الدستورية يمكن للنيابة العامة مساءلة رئيس مجلس الامةونائبه والوسمي جنائيًا عن العبارات ضد رئيس الوزراء ومسند الإمارة في مؤتمرهم الصحفي بتاريخ ٧-٤ كقول"انت واشكالك"و"خطرعلى الكويت"
لانعدام تمتعهم الحصانة
وأما إحالة الرئيس موظفي المجلس للتقاعد ستكون كأن لم تكن
صدر لي كتاب "جرائم الشركات ومراقبي الحسابات في قانوني الشركات الكويتي والاماراتي"
.
وهو جمع لبحوث عن الجرائم الأربع الرئيسية في قانون الشركات، مضافاً لها بعض المباحث، وأحدث المبادىء القضائية الكويتية المتعلقة بجرائم الشركات ووقوع التزوير في البيانات المالية.
لجنة التحقيق البرلمانية المزعومة ليس لها أيٍ من سلطات الضبط القضائي والتي تعتبر أهم ضروريات التحقيق
فيحق لكل متهم أن يمتنع عن الحضور ولا تستطيع اللجنة القبض عليه أو أن تتخذ أي إجراء،ولا تستطيع كشف الحسابات ولا الحجز على الاموال
والمضحك أن أستاذ قانون يروج بأنها ستسترد٣٠ مليار!!
السادة الأفاضل نواب الأمة
ما يحصل في الخيران البحرية تدمير لجيل الشباب وللمجتمع بالسماح للشباب والبنات بإقامةالحفلات المختلطة واستئجار الشاليهات على مسمع ومرأى من الداخلية!
.
هذا الموضوع اهم مائة مرة من العفو الشامل واسقاط الرئيس واستجواب الرئيس ويا طلابة الرئيس!
ودمتم بود
أشكر أستاذنا الدكتور فايز الظفيري مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد كلية الحقوق لثقته الغالية بتعييني رئيساً لقسم القانون الجزائي ، وأشكر كل من بارك من الزملاء وأسأل الله التوفيق والسداد
درسنا في عام ٢٠٠١ بمادة القانون الدستوري عند الفقيه أ.د عادل الطبطبائي:" أن سبب الحل شكلي ، فالامير يستطيع ذكر اي سبب للحل"
أساسيات القانون الدستوري لا يغيرها حكم أي محكمة وان كانت المحكمة الدستورية لأن العلم يُستقى من أمهات الكتب وما استقر عليه الفقه المختص والمقارن
بحسب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان د.عبيد الوسمي (متقاعد) فمنح هوية محاماة
وبحسب الجدول الدراسي لكلية الحقوق للعام الدراسي الحالي ٢٣-٢٤
د.عبيد لديه ٤ شعب مادة تنفيذ لطلبة السنة الرابعة أيام الأحد والثلاثاء، و يدرس ٢٧٩ طالب وطالبة
وبحسب أ/شريان معلوماتي كذب وغلط وقذف 😂
هل يعلم من يروج لمنع غير الكويتي من تولي القضاء أن عددة القضاة في أعلى محكمة وهي محكمة التمييز ١١٧ قاضيًا منهم ٩٢ مصري الجنسية و ٢٥ كويتي الجنسية ..
أي أن نسبة القضاة المصريين ٧٨٪ ...
سبب تفوق الجامعات العالميةعلينا في التصنيف العالمي أن من يقصر بكتابة البحوث العلمية يعاقب ويفقد وظيفته!
أما لدينا فلا يوجد نص واحد يلزم عضو هيئةالتدريس بكتابةالبحوث ولا يمكن لأي مسؤول أن يتخذ أي إجراء حيال المقصرين!
فهل يقبل أعضاء هيئة التدريس بإيجاد نظام لمراقبة إنتاجهم العلمي؟
نشر بحث لي عن جريمة"إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة"
وهي جريمة حديثةموجهة بالدرجة الأولى لممارسات مراقبي الحسابات كالتلاعب بتقييم الأرصدةوالأصول و الديون وتطبيق القضاء لها سيحدث نقلةنوعية
.
بحمدالله نشرت بحوثاً عن الجرائم الأربع الرئيسيةفي قانون الشركات وسأجمعها في كتاب قريباً
أستاذ مشارك في كلية الحقوق ؟
وهل كتبت خمسة أبحاث ؟
انا رئيس قسم وعضو مجلس الكلية منذ ٢٠١٩ ولم تعرض علينا ترقيتك فمالذي حصل؟
وكيف استخرجت هوية المحاماة دون كتاب من عميد كلية الحقوق ؟
ومن منحك إياها ؟
الاهم من ذلك .. هل المتغيرات العالمية تسمح باثبات بيان مخالف للحقيقة ؟
بالتأكيد يحتاج المجتمع لتطبيق أحكام الشريعةالإسلامية في الأحكام الجنائيةلتحقيق الردع
فالقانون لا يعاقب على جريمة القتل بعقوبةالاعدام الا اذا اقترن بسبق الاصرار او الترصد او باستخدام جواهر وهي شروط لا تتطلبها الشريعةالاسلامية
(ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون)
#جريمه_صباح_السالم
غير صحيح كلام الاخ العزيز بومضف
فتعيين أعضاء مجلس القضاء سلطة حكوميةلا يشاركها فيها أحد
ومن يملك التعيين يملك الإقالة
فإذا طلب رئيس الحكومةمن أحد مجلس القضاء الاستقالةفهو يمارس اختصاصه المستمد من قانون تنظيم القضاء والذي بموجبه تم تعيين جميع أعضاء مجلس القضاء منذ نشأةالدولة
فيديو | كلمة النائب #مهلهل_المضف حول الوضع السياسي الحالي
- حكم الدستورية أهدر حق الأمة وإرادتها وسيادتها
- الشعب استبشر خيراً بالعهد الجديد.. لكنه مع الأسف يعيش حالة من الإحباط والخيبة
- فشل أبناء الأسرة في إدارة الحكومة أصبح لا يُحتمل.. والحل بالإصلاح السياسي
@m_almodhaf
بفضل الله كسبنا حكم تاريخي على صناديق أجنبية تديرها شركة بنيويورك مملوكة للتأمينات الاجتماعية قيمتها ٢ مليار دولار وبتعاون رائع مع المحاسب الجنائي عبدالرحمن الياسين ، والمحامية/شمايل الجطيلي .
وضعنا خطة وعملنا عليها لسبع سنوات لنصل لهذه النتيجة.
قانوناً ووفقًا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية...
على وزارة الداخلية القيام بدورها كسلطة ضبط إداري بإعلان أسماء العائدين من إيران والقبض عليهم وتسليمهم لوزارة الصحة لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية ولها في سبيل ذلك إستخدام كافة السلطات القانونية بإستخدام القوة والسلاح
تعيين ٦٥ موظف بمكتب رئيس المجلس بكلفة ٢.٦ مليون أمر يثير شبهة الإضرار الجسيم بالمال العام بحسب م١٤ من قانون حماية الاموال العامة
عبر ارتكاب نشاطين إجراميين:
١-الإخلال بواجبات الوظيفة
٢- إساءة إستعمال السلطة
لذلك سأتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق وإحالة الملف لمحكمة الجنايات
محمد براك المطير "مرشح #الدائرة_الثانية":
الرئيس حاط له إدارتين تشريفات ولا الديوان الأميري!!.. 65 موظف تكلفتهم مليونين 667 ألف بالسنة، قلصناهم إلى أربعة فقط في مكتب الرئيس أحمد السعدون وأنا ما عيّنت أحد بمكتبي.
#مجلس_الامه_2024 #امه_انتخابات_2024 #الدوائر_الخمس
@MBALMUTAIR
أ/ شريان الشريان رئيس جمعية المحامين
النيابة طلبت بتاريخ ٢٦-٣ إفادة:
هل د.عبيد الوسمي مسجل بجدول المحامين المشتغلين مع إرفاق ما يفيد ذلك ؟
والآن أكملنا ٢٠ يوم ولم ترد!
فقلت أساعدك..
هذا الجدول وإسمه كما هو بورقة الإقتراع :
عبيد محمد المطيري
ورقمه٢٣١٧
ولا تنسى ترسل مايفيد إنه
صدر بحث إشكالات جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة (دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والفرنسي)
لنا وللأستاذ الدكتور/مشاري العيفان
وهو أول بحث علمي ينشر عن جرائم قانون الشركات الجديد
متوفر بمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت وبمكتبة النوري بمجمع المثنى
الحكومة لا تكون برلمانية أو شبه برلمانية إلا بالنظم "الديمقراطية"
وبالكويت "الحكم وراثي" وهو مايسمى بالنظام "الأوتوقراطي"
.
فلو تم توزير ١٥ نائب لا يصح تسميتها "حكومة برلمانية" لأن أداة توزيرهم بأمر/مرسوم أميري ، كما يعفون جميعًا بمجرد صدور مرسوم أميري
وثيقة القيم تطالب من جانب بتشريع قوانين إستناداً لبعض النصوص الدستورية والتي حثت على تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع واتخاذها أساسًا لرعاية النشأ وحماية الأسرة
ومن جانب آخر تطالب بتطبيق نصوص قانونية نافذة لكنها معطلة
وهي ممارسة راقية لحق التعبير عن الرأي
#وثيقة_القيم
جنائيًا ..
هناك فرق بين الجرائم المخلة بالشرف وهي الخاصة بسلوك شخصي متدنٍ لفاعلها يعارض الأخلاق السائدة بالمجتمع
.
وأما الجرائم المخلة بالأمانة فهي التي يفقد فاعلها الثقة العامة المفترضة فيه لصون ما يؤتمن عليه
.
فجريمة كشف الأسرار جريمة مخلة بالأمانة لا الشرف
تفاجأت عندما علمت من مشرفتي في مرحلة الدكتوراة د.فيرونيك تاييه-كيرول وهي أستاذة جامعية وقاضية في القضاء الفرنسي بأن جريمتين من كل ثلاث جرائم تعرض على محكمة النقض الفرنسية هي جرائم إعتداء جنسي.
فاتورة العلمانية باهظة.
صفة الضبطية القضائية محددة لطوائف معينة بنص القانون
وزير التجارة ليس له صفة الضبطية القضائية وماقام به من إجراء يبطل كل أثر قانوني لتلك الضبطية
.
وأما سلطته في هذا المجال فتنحصر بإصدار قرار إداري بناءاً على توصية مرؤسيه لا أن يذهب ويمارس الضبطية القضائية بشخصه
كتابي الجديد"جرائم الشركات ومراقبي الحسابات"
كتابي"الحماية القانونية لأسواق المال"
كتابي مع أ.د مشاري العيفان"الوسيط في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي"
متوفرة في مكتبة النوري بمجمع المثنى وفي معرض الكتاب:
مكتبة دار العلم
دار النهضة العربية
جمعيةالمحامين
شكرًا بحجم السماء للنيابة العامة لجهودها العظيمة بتحقيق القضية وفك تعقيداتها
وشكراً لقضاءنا الرصين والعادل
اليوم أكد القضاء الكويتي عدم تقادم الدعاوي الجزائيةبشأن ((ميزانيات الشركات)) وقطع التقادم لان الميزانيات مرتبطة ببعضها
وهو ماذكرته في بحث علمي قبل٧سنوات ناقلاً عن الفقه
بل يعطي حكم الإستئناف الإداري الحق لكل موظف بالدراسة على حسابه بشكل مباشر ودون رفع قضايا.
لأن الحكم يقتضي أن تعدل جهة الإدارة مسلكها (ديوان الخدمة المدنية) وتسمح للموظفين وإلا كانت متعنتة .
وهو مايستوجب عليها دفع تعويضات قد تصل إلى حد شبهات جرائم الإضرار بالمال العام.
إستقبال المستشار النائب العام للمحامين والمواطنين (وبدون موعد) وبحث إعتراضاتهم على مجريات التحقيق وتخصيص مكتب خاص لذلك مكون من عدد من أعضاء النيابة العامة
ثم الإتصال الهاتفي بالمحامين لابلاغهم بالنتيجة
تطور وقفزة كبيرة للأمام 💐💐💐
مقترح جمعية المحامين بتعديل قانون المحاماة المخصصة له جلسة٩-١-٢٠٢٤:
-يعاقب القاضي ووكيل النيابة بالحبس إذا لم يستلم مذكرة محامي أو منعه من حضور تحقيق
-يشترط موافقة جمعية المحامين لرفع الحصانة عن المحامي
-يشترط على جميع الشركات تعيين مستشار قانوني بجانب مراقب الحسابات
لا تعليق!
مقالي في القبس الاقتصادية اليوم حول توافق عدم نهائية حكم مدير التأمينات السابق واتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وايرلندا
وضرورة تعديل عقوبة الرد بقانون حماية الاموال العامة أسوة بقانون سوق المال
الجمعيات الخيرية مطالبة أن تحذو حذو جمعية الإصلاح في حملتها الدعائية عن الشيخ القطان رحمه الله وربط الأذهان به كشخصية إرتبط إسمها بالأقصى
قواعد اللعبة الإعلامية تغيرت ولم تعد الأمور تقتصر على الكتيبات والدروس والخطب رغم بركتها
إبراز القدوات والترويج لها أمر مهم ونافع للشباب
قانون مخاصمة القضاء ورد خاصاً بمساءلة أعضاء النيابة العامة دون محققي الإدارة العامة للتحقيقات، وهو نقص خطير ولا يمكن التزيد على المشرع فاللفظ جاء صريحاً موجهاً لأعضاء النيابة ، على خلاف لفظة محقق التي تمتد لمحققي الجهتين ...
دراسة عميقة ومميزة لأستاذنا الدكتور فايز الظفيري مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد كلية الحقوق حول قانون إلتماس إعادة النظر بعنوان "التعليق المختصر على مشروع قانون التماس اعادة النظر في " منشورة في جريدة الشاهد
طالبت في مؤتمر الجراحين وفي مؤتمر جراحي السمنة بإنشاء وحدة مستقلة تختص بالمسؤولية عن الاخطاء الطبية
.
من أهم إختصاصاتها إنشاء الإفصاح والشفافية لحماية الطرفين الأطباء والمرضى!
الوافد طال عمرك يكدح من الفجر لي الليل عشان جذي سيطر كثير منهم على عدة قطاعات خصوصاً بتجارة التجزئة
فالنتيجة يطلع مبالغ ضخمة ويعطي الكويتي صاحب الرخصة ٥٠٠د.ك بالشهر يصرفها على قهاوي الافنيوز الظهر وبالليل تلقينه جبد
صدر للدكتور/مشاري العيفان رئيس قسم الجزاء بجامعة الكويت ولنا الجزء الثاني من كتاب "الوسيط في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية"
يحتوي مباحث مستحدثة
ومبادىء قضائية حديثة
متوفر بمعرض الكتاب لدى:
دار العلم
دار النهضة العربية
مكتبة النوري
جمعية المحامين
أولاً
أبارك للدكتور عبيد عودته للعمل بكلية الحقوق كأستاذ مساعد بشهر مايو ٢٠٢٤
ليصبح أول واحد (بالعالم) يجمع ثلاث صفات:
أستاذ مساعد
ومحامي
ومتقاعد (أ/شريان)
ثانيًا
د.عبيد بارك لصديقه ا/شريان عالدكتوراة وعلق صورته بتويتر
فهل كلام د.شريان صحيح؟ أم كلامي ؟
تقاعدت د.عبيد؟
ما يروج بخصوص الشكوى المرفوعه من الدكتور حسين بوعركي ضد زميلة الدكتور عبيد الوسمي والتي كانت قبل انتخابات مجلس الامه بسوشل ميديا وبينت بإن الدكتور عبيد الوسمي متقاعد ولدية شهادة مودعة بالملف تفيد ذلك من التأمينات وتنطبق علية شروط القيد وتم تزويد جهات الاختصاص بها .
#اخلاق
جرائم الشركات الصادرة بقانون الشركات الجديد أحدثت طفرة نوعية في حماية اموال المساهمين في الشركات ، وهذه من مزايا مراجعة الدولة للقوانين
وبتوفيق الله كتبت ٣ بحوث علمية نشرت حول أهم تلك الجرائم وجمعتها في كتاب واحد
عينت وزارة العدل دفعة خبراء كثير منهم راسب باختبار التقديم وآخرين دون اختبار فعزلتهم محكمة التمييز ، ثم التفت الوزارة على الحكم وعينتهم مرة أخرى !
واليوم هؤلاء يتحكمون بحقوق الناس وأموالهم من خلال تقاريرهم الرديئة !
مقاطعة المنتجات الفرنسية عمل قانوني ولا تشوبه شائبةولا يشكل أي مخالفة لإتفاقية القات وإتفاقيات منظمة التجارة لأنها حملة شعبية،والجمعيات ملك للمساهمين لا الدولة
فمخالفة مبدأ (التجارة بدون تمييز) تتم بإجراءات حكومية
ويجب الإنتباه إلى عدم إستبعاد المنتجات الفرنسية من التموين إن وجدت
حكم إلغاء قرار تعيين الخبراء بوزارة العدل يثير شبهة المسؤولية الجنائية للقائمين بإجراءات التعيين كونه أضر إضرارًا جسيمًا بمصالح وزارة العدل،
وفقاً لجريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المنظمة بقانون حماية الأموال العامة
وزير الصحة والنائب المتوسط مسائلين جنائيًا بتهمة القتل الخطأ بالتفريط والإهمال وفق المادة 154 من قانون الجزاء إن حدثت وفاة بسبب إنتشار المرض من القادمين من إيران لا قدر الله
والله يا أخوي النائب اني مواطن أحزن على رحيل كل وافد من الكويت مهما كان عمله لأن وطني هو الخاسر وجيب المواطن البسيط -أمثالي- هو من سيدفع الثمن ...
وثق تمامًا بأن العائد الاقتصادي للدولة من الوافد يعادل أضعاف عائدها منك وربعك
لايجوز نشر أسماء المدانين بتزوير الشهادات بدون نص قانوني لأن النشر يعتبر "عقوبة"
وهو منهج المشرع الكويتي في قانون المديونيات العامة-الاموال العامة-الملكية الفكرية
بوفطيرة الحرفية = مطاعم ومقاهي
العارضية الحرفية = مطاعم ومقاهي
الشويخ الصناعية= مقاهي ومطاعم
العبدلي والوفرة الزراعية = ستصدر لائحة للسماح للمطاعم وتحويلها سياحية
المناطق السكنية=شقق وأجارات
الاستثماري= مخالفات بشعة لا تعد ولا تحصى
.
والمنفوحي أفضل مدير بلدية بالوطن العربي :)
أعمل ومنذ ٧سنوات مع محاسبين جنائيين على قضيةمشابهة لقضيةمدير التأمينات
والعجيب في حكمه أنه كان يدخل باستثمارات ذات مخاطر عالية-أشبه بالقمار- ويكبدالدولة خسائر بالمليارات ويغطيها بالسحب النقدي من حسابات التأمينات!
وديوان المحاسبة ينبه على ذلك في١٩٩٦ ولا يحال للنيابة الا في ٢٠١٥!
بفضل الله حصلنا على حكم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لمدير شركة (مصنع اطارات) بتهمة اساءة استعمال اموال الشركة
جرائم قانون الشركات غيرت بوصلة التقاضي في مجال الاعمال التجارية
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
وإذا أدين المتهم فإن "النشر" بحد ذاته يعتبر عقوبة جنائية
والقانون لا يجيز التشهير بشخص مدان بحكم قضائي ونشر حكمه فكيف بمن لم يحاكم!
النشرعقوبةتحتاج نص كما نصت قوانين:المديونيات-الاموال العامة-الخ
.
وزير العدل مطالب بإيجاد حل لموضوع نشر مستندات القضايا!
بفضل الله حصلنا على حكم بفرض الحراسة القضائية على شركة مملوكة لأبناء تاجر كبير، وذلك بعد تحصلنا على حكم بحبس المدراء وهم أبناءه بسبب استيلائهم على أراضي صناعية
وكما أشرت في كتاب "جرائم الشركات" إن أهم مزايا هذه الجرائم ورودها على العقارات والمنقولات بخلاف النصب وخيانة الأمانة
"تحرير الأسواق والقوانين التجارية من الفلسفة التشريعية الريعية في الكويت" بحث عميق للزميل د.فهد الزميع يأصل مشاكل السوق الكويتية والعوائق التشريعية التي تصب في مصلحة طبقةمعينة..
من أهم ما طرحه"إنشاء نظام مراجعة للقوانين القائمةومشاريع القوانين مبني على التحليل الإقتصادي" مثل USA
تأخير الدراسة بجامعة الكويت توّج بنجاح، فكلية الحقوق -مثلاً- نجحت بتجربة الإختبارات عن بعد عبر إستخدام برنامج تيمز حيث ظهرت نتائج الطلبة معقولة ووفق المعتاد كل عام ولم يتفوق سوى الطلبة المميزين، ولم يكن هناك تضخم بالدرجات و لم تنتشر الاختبارات كما حصل لإحدى الجامعات الخاصة
كل الاحترام للزملاء بالفتوى والتشريع لكن هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا
فالنص الجزائي لا يتوسع في تفسيره وهو يتكلم عن القضاة فقط
فقد سبق وصدر حكم قضائي رفض اسباغ النص على شخص النائب العام وهو الامين على الدعوى الجزائية ورئيس الضبط القضائي في الدولة ! فكيف بمحامي الدولة!
إلغاء المادة ٨٠ من قانون التأمينات الاجتماعية (قد) يسري بأثر فوري ويحصن من استغل الفترة الماضية وتحصل على راتب استثنائي مبالغ فيه، إستناداً لاستقرار مركزه القانوني
فالأسلم لمجلس الأمة تعديل م٨٠
(بأثر رجعي) بتحديد حد أقصى للرواتب الاستثنائية حتى يسري التعديل بمواجهة الجميع
نصيحة قانونية لأصحاب الشهادات المزورة وكل متهم في قضية اموال عامة
(قد) يقرر القاضي الامتناع عن عقابك مع تعهد لمدة سنتين تعتبر بعدها اجراءات المحاكمة كأن لم تكن (صفحة جديدة)
بشرط
ان تقوم برد الاموال قبل قفل باب المرافعة
.
ونصيحة بوراشد في محلها
بكل أمانة..
أنصح كل واحد شاري شهادته أو يدري أنها مزورة.. يحطها بظرف مغلق وخاص ويرفق معاها كتاب رسمي للوزير اللي يتبع لمركز عمله ويطلب وبشكل ودي إلغاء أي منافع أو مناصب تحصل عليها نتيجة للشهادة. وإن شاء الله يراعون وضعه!
ويدز لي نسخة أتابع موضوعه مو الوزير المعني.
هذا المقال ملخص عن بحث علمي يبين كيف غلظ المشرع مسؤولية مراقبي الحسابات عبر أهم جريمة تضمنها قانون الشركات الجديد ..
كالتلاعب بالتقييمات أو بالأرصدة او عدم الدقة بتقييم رؤس الأموال او الأصول أو المداخيل المستقبلية أو أي بيان تحتويه القوائم المالية ..
القانون لا يجيز التشهير بشخص مدان بحكم قضائي ونشر حكمه، وإن تضمن النشر إساءة فقد يشكل جريمة
فالنشر عقوبة تحتاج نص كما نصت قوانين:المديونيات-الاموال العامة-الملكية الفكرية، وكما هو الحال في القانون الفرنسي
إعتذرت مساء أمس عن حلقة تلفزيون الكويت بشأن غسيل الأموال إستبعادًا لمظنة إستغلال تلفزيون الدولة
وكوني محامٍ عن أحد المتهمين في قضية النائب البنغالي والذي تشرفت بالدفاع عنه وتُوّج ذلك بالإفراج عنه من قبل النيابة العامة
المادة 9 من الدستور الكويتي
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال
فقرارات وزارة الإعلام من صميم إختصاصها القانوني ، وما قامت به يصادف صحيح القانون
هذا الكلام غير صحيح ،،
إعادة الأموال المختلسة يترتب عليها (جواز) الامتناع عن النطق بالعقاب مع توقيع تعهد بحسن السلوك لمدة معينة تكون بعده اجراءات المحاكمة كأن لم تكن ولا تحسب عليه كسابقة قضائية.
وذلك وفق م٢٠ من قانون الاموال العامة و م٨١ من قانون الجزاء .
الوقيان للمحاكم | للعلم والتوضيح: قيام سراق الأموال بإعادة ما اختلسوه للنيابه لايعفيهم من العقوبة نهائياً بل سيُحاكمون، ولكن الاستفادة الوحيدة للمتهم من إعادة الأموال هي اخلاء سبيل مؤقت مع منعهم من السفر.
آثار سنتي التعليم عن بعد كارثية ، ويجب أن لا يكون التعليم عن بعد أحد الخيارات الحالية لأنه يشكل أعلى كلفة تدفعها الدولة خصوصاً وأن أعلى الدول إصابة لم تعطل التعليم
أقل الإيمان تعطيل الحضوري بالمراحل الاولى دون المراحل المتقدمة كالثانوية والجامعة
تم طباعة نسخ جديدة من الطبعة الاولى من كتاب "جرائم الشركات" وتوفيرها في مكتبة النوري بمجمع المثنى ، علماً بأن الطبعة الثانية ستصدر خلال الشهرين القادمين باذن الله
أسعد بالمشاركة بندوة "تولي المرأة القضاء بين الشرع والقانون" التي يعقدها قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة مع أ.د حمد الهاجري ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء س9 عبر برنامج زووم
بمناسبة تشكيل مفوضي هيئة اسواق المال،
وكونها جهة فنية بحتة!
وكوني من المحامين المتعاملين بكثرة مع الهيئة (شكاوي-تظلمات-قضايا)
وعملت سابقًا لخمس سنوات بصفة إستشاريةبداخلها
لابد أن يطرح التشكيل للنقاش العام والإبتعاد عن طريقة زواج السر !
والأولوية لقيادات ومسؤولي الهيئة
جمعية جودة التعليم غضت النظر عن رداءة التعليم بالجامعات الخاصة، وما لوحظ من تساهل وتضخم بالدرجات خلال التعليم الإلكتروني ، وأتت لتدس السم بالعسل عبر بيان هزيل ضد كلية الحقوق تكفل طلبتنا بالرد عليه وتحجيمه
.
وأما إستهداف أشخاص قيادات الكلية لأهداف شخصية ومصلحية فبات أمراً واضحًا
العزيز الدكتور وافي شكرًا لك هذا المجهود الطيب ، وهذا الجمع الطيب
وشكرًا لهذا الإهداء وأسأل الله ان يأجرك ويثيبك على نشاطك ومجهودك الاستثنائي في خدمة الطلبة والباحثين
@Dr_Wafy
"السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الاماراتي الجديد
دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي”
بحثٌ لي نشر في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن جامعة الامارات
يقارن بالنقد والتحليل جريمتي توزيع الارباح الصورية وتضخيم الحصص العينية في قانون الشركات الجديد
إقتصر إختبار مادة الإجراءات والمحاكمات(السنة الرابعة) على سؤال واحد عبارة عن قضية
والنتيجة :
رسوب ٨٢٪ نصفهم كانت نتيجته صفر/١٥
وعموم الطلبة كتب معلومة تتعلق بالسؤال دون أن يوظفها بالإجابة
وهذه النتيجة مؤشر على أن التحدي الأكبر أمام القانوني هو توظيف المعلومة وليس حيازتها فقط
الحكم الجنائي الأجنبي لا قيمة قانونية له ولا يمكن تنفيذه بعكس الحكم المدني الأجنبي
كما إنه لا يرتب أي أثر قانوني كالمنع من الترشح
وأقصى ما يمكن عمله هو إعادة محاكمة المواطن أمام المحاكم المحلية
هذه معلومة يعلمها طلبة سنة ثانية بكلية الحقوق
إنتقل الى رحمة الله أستاذنا ومعلمنا الغالي أ.د رشيد العنزي …
كم سنفقدك وتفقدك كلية الحقوق يالحبيب الغالي بوبدر …
قامة وشخصية لا تتكرر ، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان
النوادي الرياضية والجمعيات التعاونية وجهان لعملة واحدة
كيان قيمته عشرات الملايين يقوده من يجمع أصوات(ربع-عائلة-قبيلة-طائفة-تيار..ألخ)
ينظم الكيان قوانين مشوهة وعرجاء
والنتيجةخسائر فادحة
أتمنى من النواب التجرد وطرح قوانين تحول هذه الكيانات إلى شركات وإخضاعها للقانون
أشارك غدًا بندوة "محاكمة الوزراء .. ومكافحة الفساد" حيث سنسلط الضوء على المسؤولية القانونية للوزير عن قراراته الإدارية، وذلك بمشاركة:
النائب د.بدر الملا
الخبير الدستوري د.محمد الفيلي
بمسرح عثمان عبدالملك بكلية الحقوق بجامعة الكويت س١٢:٣٠
إقتراح جمعية المحامين إستبدال القضاة المصريين بمحامين كويتيين هو أفضل إقتراح لتدمير القضاء!
فالقاضي المصري يأتي برتبة مستشار لديه خبرة ٢٠سنة، ولا يوجد محامي ناجح يترك المحاماة و يتجه للقضاء سوى من لم يوفق بالمحاماة
ونشر هذا المقترح بالاعلام لا يليق بمكانةمن أسس القضاء الكويتي!
لا حل للرياضة سوى تحول النوادي الى شركات ورسملة أصولها للدولة التي تكفلت ودفعت المليارات عليها ومن ثم تعرض الدولة بعض الأسهم للبيع
ومن يريد ترؤس نادي فليشتري أسهمه من ماله ويتحمل ربحه وخسارته
للدولة الآن بما لها من سلطة ضبط إداري (الصحة العامة) أن تقبض بالقوة على العائدين من إيران وأي مشتبه بإصابته بذلك الفيروس وعزله وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية معهم بالقوة ..
فلماذا إضاعة الوقت ؟؟
@ahmedk0025
كنت بالمقبرة ،و بعد ان صلينا على ميت وأثناء سيرنا بجانب جثمانه لدفنه اقترب مني أخيه فسألني عن منزل معروض للبيع في شارعنا !
ولا حول ولا قوة الا بالله
وفق قانون الزكاة ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ يجوز للشركات المدرجة أن توجه زكاتها لإحدى الخدمات العامة.
فالواجب على جميع الشركات والبنوك أن تفصح بشفافية
هل تبرعت فعلاً للغارمين؟
أم أنها دفعت الزكاة الواجبة عليها قانونًا وأسمت ذلك تبرعًا ؟
ولا شك أن البنوك الإسلامية أولى من غيرها بتحري الصدق