الحياة قصيرة .. فلا داعي للتناحر والاختلاف والخصومة .. وإن حصلت فيجب أن تكون بشرف 👍

صدر ولله الحمد بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ حكم نهائي من محكمة الدرجة الأولى ثبت في للدائرة مصدرة الحكم بعدم مشروعية إنهاء عقد العمل، وقد ترتب على هذا الإنهاء إلزام صاحب التعويض عن الانهاء بسبب غير مشروع ، ومكافأة نهاية الخدمة ، والتعويض عن الإجازات غير المستعملة . وقد اثبت هذا الحكم

@suuundry سبحان الله ٩٠ ٪ من الردود جُهال المحامي يقصد المنشور اللي قام بصياغته ونشره أخذه المحامي المتدرب ( نسخ/لصق) وتشره بحسابه دون الاشارة لحق المحامي في صياغة المنشور المحامي يتكلم عن المنشور والردود يتكلمون عن صك الحكم

@Mohad_sss شكراً لك استاذ / محمد .. هذا بالفعل ما قصدته في منشوري ،فالمقصود كان التنبيه إلى أن صياغة المنشور محل النشر تعود لي ، وأن ما قام به المحامي هو نسخ ولصق لما نشرته ولم يكلف نفسه الإشارة إلى مصدره . كل التقدير لمن أوضح المقصود ، وسامح الله الجميع .

* تنويه للمرة الثانية * إشارةً إلى المنشور الذي قمتُ بنشره عبر حسابي في منصة (X) بتاريخ 16 / 12 / 2025م بشأن حكم صادر في قضية عمالية اصبح الحكم نهائياً فيما بعد لمضي مدة الاعتراض ، وكانت هذه القضية تحت إشرافي المباشر وترافع بها مكتب احد المحامين المتميزين ، ولكن فوجئت بقيام

تنويه نظامي: الحكم الذي قام بنشره المستشار شريف صقر المشار اليه ادناه سبق نشره في حسابي، وهو صادر في قضية عمالية تم الترافع بها عن طريقي وتحت إشرافي الكامل. وعليه، فإن إعادة نشر الحكم أو الاستناد إليه دون الإشارة إلى مصدره أو الحصول على إذن مسبق يُعد إخلالًا بحقوق الجهد المهني

حكم عمالي يؤكد مبدأ نظامي مهم 👇 صدر يوم الثلاثاء ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ حكم عمالي غير قابل للإستئناف من إحدى الدوائر العمالية تضمّن ثبوت انتهاء العلاقة العمالية بسبب مشروع ورد دعوى صاحب العمل بالتعويض ، وناقش الحكم مسألة استحقاق الأجور، ومدى مشروعية الإنهاء، وانتهى الحكم إلى مبدأ نظامي

*** شكر وتقدير للمنصات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال **** بحكم إدارتي كمفوض عن عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة ، وتعاملي المستمر مع منصات الجهات الحكومية ، يسعدني أن أسجّل تجربة إيجابية تستحق الإشادة من حيث سرعة تجاوب هذه المنصات ، وسعة الصدر ، والتفاعل المباشر ، والحرص الحقيقي

️ حكم عمالي مهم | مبدأ نظامي واضح .. صدر يوم الأربعاء ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ حكم عمالي أكّد فيه القضاء مبدأً راسخًا: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا بمستند نظامي صحيح ومثبت ، فالمحكمة رفضت أي خصومات لم تُدعَّم بمستندات نظامية معتبرة ، وجعلت عبء الإثبات يقع على صاحب العمل عند

فائدة عمالية لمتابعيني الاعزاء : ( التوقيت في الإشعارات النظامية ليس شكليًا ، بل عنصر حاسم في صحة الإجراء ) وهنا توضيح لهذه الفائدة العمالية في تسبيب هذا الحكم الابتدائي والذي صدر بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ وانتهى إلى أن ( قيام صاحب العمل بإشعار العامل بإنهاء عقده بعد فوات مدة من

صدر يوم الاثنين 7 شعبان 1447هـ الموافق 26 يناير 2026م حكم محكمة الاستئناف العمالية بتأييد الحكم الابتدائي ، حيث جاء تسبيب الدائرة بأن المنظم حدد وقت الإنذار بالفصل بسبب الغياب ، ولم يحدد وقت الفصل بعد الإنذار ، وهذا يعني عدم التوسع في تفسير الفقرة السابعة من المادة ٨٠ من نظام

صدر هذا اليوم الأحد٦/ ٨/ ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦م حكم محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي في الدعوى العمالية التي عرضتها سابقاً ومشار إليها . وقد أكد الحكم مبدأً قضائياً مهماً بأن إنهاء العقد خلال فترة التجربة لا يتطلب بحث سبب الإنهاء أو مشروعيته، وإنما العبرة بتحقق الإنهاء