🚨لعل الحسنة الوحيدة التي تحسب لهذا النظام، الذي لم يخرج يوماً من عباءة صانعيه في الإليزيه. هي إحكام إغلاق الحدود؛ فالعالم ليس بحاجة لجرعات إضافية من جنونهم.

سي ابراهيم 👏👏

🛑استئنافية طنجة تقضي بـ6 سنوات سجنا نافذا لكل من "مولينكس الجزائري" ووالدة آدم بنشقرون.

لا فرق بين المتسول في الشارع وبين "مناضل الفنادق"؛ الأول يستجدي الدرهم، والثاني يستجدي "الشرعية" والتعاطف الخارجي من "طابور خامس" يقتات على تشويه صورة الوطن. الإضراب عن الطعام ليس "نضالاً" حينما يكون الهدف منه الهروب من ملفات قضائية ثقيلة عنوانها: الاحتيال.

من أقحم أخته في دهاليز المحاسبة المشبوهة وجمع الثروات تحت غطاء "الجمعيات"، لا يملك حق الحديث عن الشرف أو النضال. "الشرف ليس ثوباً نرتديه في الندوات، بل هو سيرة نقية.. ومن لوث يده بأموال الجمعيات المشبوهة وأقحم عائلته في جرائم مالية، هو ميت إكلينيكياً في نظر المجتمع."

يدعي المظلومية متسائلاً بنبرة درامية: "هل يريدونني أن أموت؟".. والحقيقة أن أحداً لم يطلب منك الانتحار البطيء، بل أنت من اخترت "الانتحار الأخلاقي" يوم ارتضيت لنفسك دور "غاسل الأموال" ومحترف النصب الدولي.

🚨سريعاً جاع وسريعاً أكل.. عن نضال ’الكاميرا‘ ومعدة لا تقوى على فراق الحرام! لم يكن إعلان "المعطي" عن إنهاء إضرابه "السريع" عن الطعام مفاجئاً لأحد؛ فالمعدة التي اعتادت على أموال الخارج المسمومة لا تقوى على الصمود أمام أمعاء خاوية، ولو لساعات🤓 👇👇

🚨هاد الفيديو في خاطر الكراغلة لي ساكنين عندى فهاد الحساب😂😂

🚨الصغير يبقى دائما صغير.. اسأل عسكر الجزائر😂😂

الحقيقة لا تفصل على مقاس الرغبات، والعدالة تبنى بالدليل.. والدليل فقط!

هذا ليس تناقضاً، هذا هو "عنف الوقائع" الذي لا يرحم الأوهام. من حق العائلة سلوك كل المساطر القانونية، وهذا مكفول، لكن ليس من حق "تجار الأزمات" تحويل ألم أسرة إلى منصة لتصفية الحسابات مع مؤسسات الدولة عبر قياسات فاسدة ومغالطات مكشوفة.

الكلمة الفصل: القانون لا يبنى بـ "الإسقاط" إن محاولة اختراع جريمة قتل فقط لأن "النتيجة لم تعجبنا" هو عبث قانوني وانتحار منطقي. حين وجدت الكاميرات عنفاً في ملف الشبلي.. وقعت الإدانة. وحين أثبتت الكاميرات والتشريح في ملف حلفي واقعة الانتحار.. وقع الحفظ.

إن من يروجون لفكرة "التحقيق الذاتي" يتجاهلون عمداً أن النيابة العامة هي المايسترو والمشرف الفعلي، وأن المحاضر والخبرات العلمية (التي لا تحابي أحداً) هي الفيصل، وليست الانطباعات الشخصية أو "اللايفات" التحريضية.

يكفينا استغباء للعقول! في قضية عمر حلفي تم سحب الملف من "الفرقة الوطنية" وإسناده للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها. نفس الشيء في ملف ياسين الشبلي والذي أدى لإدانة الشرطة! هذا يسمى قانوناً وتدبيراً: تفعيل ضمانات الحياد.

الخلاصة المزلزلة: إذا كان القضاء قد أدان "رجاله" في قضية الشبلي بناء على الدليل، فما الذي يمنعه من إدانتهم في قضية حلفي لو وجد دليلاً واحداً؟ لا يوجد منطق سليم يقول إن الدولة "تنتقي" متى تظهر الحقيقة ومتى تخفيها في ملفين متشابهين في الظروف المؤسساتية!

في ملف عمر حلفي: نفس الأدوات (الكاميرات، الخبرات التقنية، الجينية، والبيولوجية) ونفس المسطرة (لجنة طبية ثلاثية للتشريح) قادت إلى نتيجة مغايرة تماماً: انتفاء العنصر الجرمي.

في ملف ياسين الشبلي: القضاء والنيابة العامة لم يتسترا على شيء. البحث القضائي، وتفريغ الكاميرات، والمعاينات هي التي فضحت "العنف"، وهي التي قادت ضباط شرطة إلى غياهب السجون بأحكام نافذة (خمس سنوات لضابط شرطة وأحكام أخرى لزملائه). المؤسسة هنا لم تحمِ الجاني، بل حمت القانون.

وهناك فرق شاسع بين "الوجع المشروع" وبين "الاستثمار السياسي والحقوقي" الذي يحاول لي ذراع الحقائق. المغالطة الكبرى: فخ المقارنة مع ياسين الشبلي! يريد البعض، عن جهل أو سوء نية، إسقاط ملف ياسين الشبلي على قضية عمر حلفي، والنتيجة؟ فشل منطقي ذريع.

🪵ثريد: 🛑🛑من المفهوم إنسانياً أن ترفض أسرة عمر حلفي المكلومة التسليم بالواقع، فالألم حين يطرق الأبواب لا يستأذن أحداً، ومن حق الشقيقة والأسرة أن تصرخ بحثاً عن جواب يطفئ نار الفجيعة... لكن، هناك خيط رفيع جداً بين "الحق في التشكيك" وبين "صناعة رواية جنائية من العدم" 👇👇

🚨مساعد وهبي ساكرامينتو كان يتفاعل مع لاعبي المنتخب منذ بداية المباراة. هكا خاص يكون مساعد المدرب ماشي يبقا يعنق اللعابة ويعطيهم قراعي الماء.