https://t.co/vIjk117aa5

رسميًا #السعودية_العظمى تشغل أكبر بطارية طاقة في التاريخ .. رقم قياسي

الطفلة السودانية العنود الطريفي في حديث لـ #العربية بعد زيارة أمير #القصيم وتكفله برعايتها إثر وفاة عائلتها بحادث مروري عبر: @al3mri009

التقادم في نظام العمل السعودي 🇸🇦 المادة (٢٣٤) من #نظام_العمل https://t.co/sVomJVPdjJ

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١١٤ معنى حق الحبس: هو حبس الالتزام بسبب عدم تنفيذ الآخر للالتزام المقابل. يجب أن تكون الالتزامات المتقابلة على ذات العقد والمحل والسبب فقط. هناك قواعد قانونية فقهية مهمة: ▪︎ لا حبس على الحبس. ▪︎ صاحب الخطأ لا يستفيد من خطئه.

التنفيذ راجعاً إلى تقصير المتمسك بالدفع. ٤. إستعمال الحق بحسن نيه ولا يجوز التعسف إستعمال الحق. ٥. لا يشترط في هذا الدفع الشرط الشكلي - بعدم التنفيذ - الاعذار قبل الامتناع.

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١١٤ الشروط بشكل تفصيلي أكثر: ١. انه ينصب على العقود المتقابلة والالتزامات التبادلية وطبيعته أنه نوع من أنواع الحق بالحبس. ٢. هو أن إيقاف الالتزام يجب ان يتم على التزام يكون مستحق الأداء ليس التزام مضاف إلى أجل أو معلق على شرط. ٣. أن يكون عدم

في المادة ٢٨ من نفس النظام وهو الامتناع المشروع.

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي من شروط هذا الدفع: ١. يجب ان يكون العقد فيه التزامات متقابلة ومرتبطة ببعضها البعض وهو حق خاص في محكمة الموضوع لا سلطان للمحكمة العليا عليه ومحكمة الموضوع هي من تستظهر أن الالتزامات متقابلة. ٢. الامتناع عن التنفيذ هو صورة من صور استخدام الحق الوارد

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي الدفع بعدم التنفيذ هو دفع جوهري وهو غير متعلق بالنظام العام أي: لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل لا بد أن يتمسك به الممتنع عن التنفيذ وهو صورة من صور حق الحبس. (المادة ١١٤ من نظام المعاملات المدنية)

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي دفع مهم وهو: "الدفع بعدم التنفيذ" وهذا الدفع في العقود الملزمة للجانبين وهذا في حال الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعا عن تنفيذ التزامه. (المادة١١٤من نظام المعاملات المدنية)

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١٠٨ جاء في نص المادة (إلا إذا اتفق المتعاقدان) هذا الاستثاء متعلق بإرادة الدائن وليس من النظام العام ويكون ذلك التنازل أو الإعفاء لازم صريحاً أو ضمنياً.

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١٠٨ هذا الفسخ الاتفاقي لا يحتاج الى حكم قضائي على فسخ العقد وإنما الحكم لإثبات الانفساخ فهو حكم يكشف فقط عن واقعة الانفساخ وهي تسري بأثر راجع وتعيد كلا طرفي العقد إلى المراكز القانونية قبل التعاقد.

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١٠٨ الاتفاق في العقد على حق الفسخ التلقائي لا يعفي الطرف الآخر من الإعذار إلا عند الاتفاق بين المتعاقدين بشكل صريح في العقد على إسقاط هذا الشرط الشكلي في العقد صراحةً.

#نظام_المعاملات_المدنية_السعودي المادة ١٠٨ هي مادة للفسخ الاتفاقي للعقد حيث يُنص في بعض العقود الملزمة للجانبين في حال الاخلال من احد الطرفين بالتزاماته يعتبر العقد منفسخ من تلقاء نفسه والحكم الذي يصدر بالفسخ من المحكمة هو حكم كاشف لواقعة الانفساخ.

القرارات في جلسة #مجلس_الوزراء. #واس

https://t.co/UMx7OJTFnx #مجلس_الوزراء #جريدة_أم_القرى

#فوائد_قانونية الشروط الشكلية لرفع دعوى الفسخ وفق المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية: ١. إعذار المدين. ٢. أن يكون قادر على إعادة الحال على ما كان عليه قبل الفسخ. ٣. يقدم دعوى الفسخ بشكل طلب أو دعوى.

#فوائد_قانونية المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية: - انقضاء العقد بتنفيذه لا يرد عليه الفسخ بعد انتهائه. - الخلل في العقد اما يكون الاخلال جوهريا أو قليل الأهمية وقد يكون الاخلال بغير حق.

#فوائد_قانونية الشروط الموضوعية لقبول الدعوى وفق المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية: ١. أن يكون العقد ملزم للجانبين. ٢. أن لا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. ٣. أن المطالب بالفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهته وقادر على إعادة الحال على ما كان عليه قبل الفسخ.