ثم عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة التوصيات التي خلص اليها استطلاع الرأي والتي ستشكل خارطة طريق وطنية يبنى عليها لتعزيز فرص حصول النساء على هذه الحقوق.

وتلى ذلك شهادة حياة من السيدة فاطمة إدريس من عكار حول الموضوع.

وخلال اللقاء، قدمت السيدة أورنيللا نهرا منسقة التنظيم المدني في UN-Habitat نظرة عامة على المشروع، تلتها شهادة حياة من الدكتورة علوم عودة من بعلبك. وعرضت السيدة رينا أبو شوارب المحللة الحضرية لدى UN-Habitat النتائج الرئيسية للاستبيان الذي أجري في هذا الإطار.

بعدها ألقى السيد عسيران كلمة قال فيها: "إن حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية هي أكثر من مجرد حقوق قانونية – فهي أساسية لتنمية اجتماعية واقتصادية سليمة. عندما تتمكن النساء من ممارسة هذه الحقوق بالكامل، فيحصلن على سكن لائق، ورعاية صحية، وتعليم، وفرص عمل."

وضمان مشاركتهن في صنع القرار المرتبط بإدارة الموارد العقارية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي بما يكفل حقوقهن وكرامتهن. "

افتتحت المحامية زعرور اللقاء بكلمة أبرز ما جاء فيها: "نصبو من خلال هذا المشروع، إلى إعداد توصيات عملية من شأنها أن تسهم في تعزيز أوضاع النساء، وتطوير سياسات عامة ودعم جهود وطنية من شأنها تمكين النساء من الوصول إلى الحقوق المتعلقة بالأرض والسكن والملكية،

يأتي هذا المشروع استكمالا للجهود السابقة التي هدفت إلى بدء حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية. كما يأتي بعد تطوير وتوزيع استبيان، وتنظيم اجتماعات تشاورية مع الشركاء من الوزارات والإدارات إضافة الى تيسير مجموعتي نقاش مركزة في محافظتي بعلبك-الهرمل وعكار.

حضر اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سر الهيئة، والسيد طارق عسيران نائب مدير UN Habitat، ومديرات ومدراء وممثلون/ات عن الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعضوات من الهيئة.

رمى هذا المؤتمر الى استعراض النتائج الرئيسية لاستطلاع الرأي حول وصول النساء الى هذه الحقوق ومناقشة التوصيات المستخلصة للبناء عليها لتحسين أوضاع النساء فيما يتعلّق بحقوقهن في السكن والأرض والملكية.

وذلك في ختام المشروع المشترك الذي تم تنفيذه بعنوان "بحث وموجز سياسة حول المعايير الاجتماعية والحواجز التي تعيق وصول النساء إلى حقوقهن في السكن والأرض والملكية".

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع@UNHabitatLB وبدعم من @GLTNArabLand مؤتمراً حول حقوق النساء في السكن والأرض والملكية.

إضافةً إلى التدابير التي يجب أن تنص عليها السياسة لضمان تحقيق المساواة ونموذج عن صياغة لبعض العناصر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن الخطوط العريضة لمضمون سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي.

وخلال اللقاء تطرّقت الأستاذة جنبلاط خلال العرض الذي قدّمته إلى الإطار القانوني الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين. كما تناول تأثير إدماج مبدأ المساواة في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة، والجوانب التي يجب أن تتضمنها السياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين

كما تولي الهيئة أهمية خاصة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي، إذ تعتبره خطوة محورية في تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام والأمان. وفي هذا الإطار أعدت الهيئة الوطنية، سياسات نموذجية للقطاعين العام والخاص، للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل."

وفي هذا السياق، يلزم قانون العمل اللبناني المؤسسات التي تضم 15 موظفا فأكثر بوضع نظام داخلي ينظّم عملها ويصادق عليه من قبل وزارة العمل. نشير إلى أنه سبق للهيئة أن أعدّت بالشراكة مع المجتمع المدني، إقتراح تعديلي لقانون العمل يُمدّد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا.

بعدها ألقت الاستاذة سليلاتي كلمة جاء فيها: "إن توفير عملٍ منصف لجميع المواطنات والمواطنين يشكل ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية شاملة من دون ضمان فرص متكافئة للجميع.

فكانت مثالا في الكفاءة والالتزام، وقدّمت نموذجًا راقا في الدفاع عن الحقوق والحريات، فهي لا تؤدي دورها كمحامية فحسب، بل تحمل رسالة تعكس قوة القانون وعدالة المجتمع، وتسهم في تطوير العمل النقابي برؤيةٍ إنسانية ومواقف مشرفة في ساحات القضاء."

افتتح اللقاء النقيب الحسن بكلمة جاء فيها: "إن النقابة تؤكد التزامها بتمكين المرأة وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها، ولأن العدالة تبدأ من داخل مؤسساتها، فلقد أثبتت المرأة المحامية حضورها المميّز في ميادين العدالة،

شارك في اللقاء نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، والاستاذة جومانا سليلاتي عضو الهيئة، والسيدة أنجيلا الزير خبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي، والخبيرة الاستاذة غادة جنبلاط، وعضوات وأعضاء مجلس النقابة ومحاميات ومحامون متدرجون، وفريقا عمل الهيئة والبنك الدولي.

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع نقابة المحامين في طرابس وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق ورشة عمل للمحامين/ات المتدرجين/ات في النقابة،حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص