هدفنا تحقيق الشراكة المثمرة مع عملائنا من رجال الأعمال والشركات والأفراد بمهنية عالية تقوم على أساس الثقة المتبادلة للرعاية القانونية لكافة الأعمال وحفظ الحقوق.
لا يتم التعويض إلا في حال توفر أركان التعويض، حيث أن قواعد المسؤولية العقدية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء).
(محكمة التجارية – القضية رقم 3633 لعام 1441هـ)
#محامي_الرياض #محامي_جدة
الفقهاء رحمهم الله قرروا أن من خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فلا وجه لإلزامه بما غرمه لأجل الشكاية (كشاف القناع).
(المحكمة التجارية – القضية رقم 408 لعام 1441هـ)
#قضايا_تجارية
لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات ــ التعليم ــ الإستشارات الهندسية ــ المحاسبة ــ تقديم خدمات الحجاج ــ خدمات التخليص الجمركي ــ الشركات الزراعية).
المدعي لم يتقدم طيلة السنوات السابقة بإعتراض على القوائم المالية للشركة، أو الطعن في تعيين المحاسب في حينه، وقد استقرت المراكز المالية لأطراف الدعوى وللشركة بناء على ذلك، مما يكون سكوته رضى منه بتعيين المحاسب وقبولاً منه بالنتائج التي أصدرتها قوائمه المالية.
#القوائم_المالية
دعوى التعويض قائمة على إثبات أركان التعويض الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1496 لعام 1440هـ)
#التعويض #محامي_الرياض #محامي_جدة
الأصل مسؤولية الشخص عن الضرر الذي نشأ عن فعله لا فعل غيره، لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم والعمال والموظفين، لأنهم يصيرون نواباً عنه، فيصير فعلهم منقولاً إليه كأنه فعل نفسه.
(#المحكمة_التجارية – حكم 778 لعام 1439هـ)
#المنازعات_التجارية
لا يصح أن يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أن له حقوقاً أن يبحث عنها ويتأكد من صحتها ويحدد مقدارها، ثم يرفع الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها.
#رفع_الدعوى
المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وكل ما دفعه في سبيل الحصول على حقه.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1088 لعام 1439هـ)
#قضايا_تجارية
الإقرار حجة بنفسه، وهو سيد الحجج، ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء، فهو أقوى ما يحكم به، وهو مقدم على البينة، وفي حال وجودها.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 107 لعام 1440هـ)
#حجية_الإقرار #محامي_الرياض #محامي_جدة
إذا افتقرت الخصومة إلى بينة تدل على الحق، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين المدعي عليه.
يؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: (شاهداك أو يمينه).
#اليمين
لا يوجد في نظام الشركات نص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوّز إخراج الشريك، والنص الوحيد لإخراج الشريك موجود في شركة التضامن لخصوصية أحكامها وتضامن الشركاء في ديونها، ولا يقاس عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
#القضايا_التجارية #محامي_الرياض #محامي_جدة
الإعتماد البنكي المتضمن للمبلغ محل الدعوى والذي تم صرفه للمدعى عليها عن طريق البنك لا يتم إلا بعد إستيفاء الشروط ومن ضمنها توقيع المدعية على إستلام المواد، وإن ما زعمته المدعية من أن التوقيع على إستلام المواد هو أمر شكلي لا يدل على إستلام المواد قول مرسل دون دليل.
يتعين على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال تجاوزت خسائر الشركة نصف رأس المال أن يصدروا قرار إما بإستمرار الشركة أو حلها، ويجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري.
(المحكمة التجارية – قضية رقم 4395 لعام 1439هـ)
#محامي_الرياض #محامي_جدة
جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 25 (وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة).
(المحكمة التجارية – القضية رقم 80 لعام 1440هـ)
المصادقة بالختم تعد إقراراً، لكون الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند.
(المحكمة التجارية - القضية ٣٣٢ بتاريخ 26/10/1442هـ)
#قضايا_تجارية
تسع حالات تعاد فيها القضية إلى دائرة الاستئناف نفسها إذا نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف
وهي:
1. عدم الاختصاص.
2. عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
3. وقف الدعوى.
4. عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
5. عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
6. عدم قبول الالتماس
قرر الفقهاء بأن من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن، قال الدسوقي - رحمه الله- في حاشيته (٣/١٥): "فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع".
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٦٨١٥/٢/ق لعام ١٤٣٤هـ)
يعتبر السند لأمر من أفضل وسائل توثيق الديون، لكونه أداة ضمان في حالة تعثر المدين عن الوفاء بالدين في ميعاد إستحقاقه
تخدمك منصه نافذ بسند لأمر الكتروني
#السند_لأمر #محامي_بالرياض #معلومة_قانونية #إستشارة_قانونية #سند_لأمر_الكتروني #نافذ
عقد التوريد من العقود اللازمة، إذ أنه عقد معاوضة يرتب إلتزامات على كلا المتعاقدين فهو معنى البيع، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: "والعقود على أربعة أضرب، أحدها عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه...".
#قضايا_تجارية
العرف الجاري بين الشركات والمؤسسات في البيع الآجل والبيع على التصريف هو تحرير عقد يربط بين الطرفين يسمى اتفاق فتح حساب بين الطرفين، يتضمن ختم وتوقيع المشتري، والشخص المفوض بالتسليم والإستلام وطريقة دفع المبالغ والحد الأعلى لقيمة المشتريات.
#محامي_الرياض #محامي_جدة
قرر الفقهاء رحمهم ﷲ أن ما يستلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من رأس ماله، ويخصم عند التنازع من أصل رأس المال بإعتبار أن التنضيض لم يحدث بين الشريكين.
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ١٥٩٣ لعام ١٤٣٩هـ)
عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً).
(المحكمة التجارية – القضية رقم 3/6081/ق لعام 1436هـ)
#الصلح
قرر مجمع الفقه الإسلامي بالقرار السادس في 16/ 4/ 1402هـ أنه لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من الذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً.
(محكمة التجارية – القضية رقم 2189 لعام 1441هـ)
#محامي_الرياض #محامي_جدة
اليمين النافية الحاسمة ملك لكل خصم، وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية.
#محامي_الرياض #محامي_جدة
إذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب الموجود فيه فإن تصرفه مسقط لخيار الرد لكونه يعد رضا بذلك دلالة، كما أنه من المتقرر أن الرد يجب على الفور بحسب العادة فلو علم ولم يرده فهو رضا منه، ولا يفسد العقد.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1241 لعام 1442هـ)
#قضايا_تجارية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال، وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلاً، لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه، والنهي يقتضي التحريم والفساد.
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٩٠٠١ لعام ١٤٤١هـ)
الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها، والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها، إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية، وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار واستقر القضاء على اعتباره.
#القضايا_التجارية
من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، وأيضاً من الأسباب المشروعة لحل الشركة هو صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
(#المحكمة_التجارية – حكم 4809 لعام 1442هـ)
#القضايا_التجارية #حل_الشركة #محامي_الرياض #محامي_جدة
هل يجوز لرب المال تضمين المضارب لرأس المال؟
المدعى عليه في هذا الحكم أقر بأن السند لأمر كان ضمان لرأس المال، فحكمت المحكمة بعدم إستحقاق السند لأمر، لأنه لا يجوز تضمين المضارب رأس المال ضماناً مطلقاً غير مقيد بحال التعدي أو التفريط.
(المحكمة التجارية - القضية رقم 2269 لعام ١٤٤٠هـ)
من شروط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك).
(المحكمة التجارية - قضية رقم 876 لعام 1440هـ)
#محامي_الرياض
الإقرار حجة قاطعة قائمة بذاتها لقول الله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلي الله عليه وسلم في أخذه بالإقرار في حديث معاذ، والإجماع منعقد على أن الإقرار حجة قاطعة قائمة بذاتها.
#الإقرار
طلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ عقد الشراكة فإنه طلب غير مقبول، حيث إن الأصل إستمرار الشراكة بين الطرفين دون صدور حكم يلزمهما بالإستمرار فيها، وحقيقة هذا الطلب هو منع الشريك من حقه الذي كفله له النظام من طلب التصفية أو التنازل عن حصته.
(المحكمة التجارية، القضية رقم 2687 لعام 1440هـ)
التعويض عن مصاريف التقاضي إنما يفرض في حال ثبوت المماطلة والإحواج للشكاية من قبل الخصم.
(المحكمة التجارية: القضية رقم ٤٤٧١٠٨٥٦٦٥ لعام ١٤٤٥هـ)
#التعويض #المصاريف_لقضائية
التدليس هو عيب يخفى ولا يمكن الوصول إليه إلا بوصف البائع، فهذا البيع يسمى تدليساً، وما جعل الفقهاء رحمهم الله خيار التدليس على التراخي إلا لوقوعه في أشياء يصعب ظهورها بداءة.
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٤٩٥٢ لعام ١٤٣٨هـ )
الفقهاء قد نصوا على أن الشهادة لا بد أن تبنى على سماع أو مشاهدة بأمور محسوسة، كما نص على ذلك صاحب دقائق أولي النهى بشرح المنتهى بقوله: "فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون برؤية أو سماع غالباً لجوازها أي الشهادة ببقية الحواس كالذوق أو اللمس".
#الشهادة #محامي_الرياض #محامي_جدة
تقرر في القضاء التجاري اعتبار عشر القيمة المحكومة أتعابا للتقاضي ونوعا من جبر الضرر وهذا عرف معتبر، وعليه تنهج الدائرة هذا النهج.
(المحكمة التجارية - القضية ٤٣٩١٢٠٠٣١ لعام ١٤٤٣هـ)
#القضاء_التجاري #العرف
قرر الفقهاء في المضاربة أن القول في قدر رأس المال والخسارة والربح قول المضارب مع يمينه.
(#المحكمة_التجارية – حكم 2871 لعام 1440هـ)
#القضايا_التجارية #المضاربة #محامي_الرياض #محامي_جدة
ما ذكره المدعي من سبب طلبه الفسخ مجرد كون المدعى عليها لم تسلمه الثمن كاملاً فلا يُعد موجباً للفسخ؛ إذ أن المدعى عليها والحالة هذه تُعد دائنة للمدعي بثمن المبيع فيحق له بمطالبتها إياه، لا سيما وأن المدعي قد استلم جزءاً من الثمن.
#عقد_البيع #فسخ_عقد_البيع
"يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة"، وقد اشترط الشركاء في الحكم المرفق موافقة جميع الشركاء في حالة رغبة الشريك في التنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير، الأمر الذي يثبت معه للدائرة صحة الشرط شرعاً ونظاماً.
#تأسيس_الشركات #عقد_الشركة
قرر الفقهاء أن شهادة الأجير الخاص لمستأجره غير مقبولة لوجود التهمة ولتبادل المنافع بينهم.
#قضايا_تجارية #الشهادة
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٤٢١٢ لعام ١٤٣٩هـ)
إذا كان التعاقد بين الطرفين لتوفير عمالة لأعمال مقاولات فهو من قبيل الأعمال الخدمية ولا يأخذ وصف العقود التجارية، ومن ثم فإن النزاع بشأنه بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية.
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٨٧٩٧ لعام ١٤٤٢هـ)
#قضايا_تجارية
انتهت الدائرة إلى الحكم بإبطال قرارات الجمعية العمومية لشركة (...) المحدودة نظراً لإنعقاد الجمعية العامة للشركاء في ظل عدم توفر وإكتمال تقرير مراجع الحسابات للعام المالي، حيث أن التقرير النهائي قد صدر بعد إنعقاد الجمعية العامة للشركاء.
(المحكمة التجارية – القضية 101 لعام 1440هـ)
من المقرر أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه.
(#المحكمة_التجارية – حكم 4693 لعام 1440هـ)
#القضايا_التجارية #محامي_الرياض #محامي_جدة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الصادرة بقرار وزير العدل رقم 921 وتاريخ 16/3/1444هـ، والمنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 28 أكتوبر 2022هـ.
#وزارة_العدل #نظام_الاثبات #الاثبات_الالكتروني
المقرر قضاءً مسؤولية التابع عن أعمال متبوعه متى ما تهيأ للمتعامل حسن النية صلاحية تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب آثارها إليه، تطبيقاً لقاعدة: (الغنم بالغرم).
#قضايا_تجارية #مسؤولية_المتبوع_عن_أعمال_تابعه
من أسباب إفتتاح إجراء التصفية لنشاط المدين كإجراء من إجراءات الإفلاس أن يتعذر إستمرار نشاط المدين لكون الدين الذي يطالب به الدائن يتجاوز قيمة أصول المدين.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 11093 لعام 1440هـ)
جاء في المغني لابن قدامة (5/ 396) ما نصه:
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها..، وشرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد، لأن هذا ينافي مقتضى العقد.
(#المحكمة_التجارية – الحكم 2099 لعام 1441هـ)
#الإجارة #عقد_الإيجار
الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه وأحوجه إلى الشكاية.
#أتعاب_المحاماة #أتعاب_الخبير #محامي_الرياض #محامي_جدة
لا يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة ديناً أو مال غائب، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة وهذا التصرف مبطل لعقد الشركة.
(#المحكمة_التجارية – حكم 1843 لعام 1441هـ)
#القضايا_التجارية #عقد_الشركة #محامي_الرياض #محامي_جدة
مجرد الإشتراك في إسم القبيلة لا يعد مانعاً من الشهادة، وبالذات إذا كان هذا الإشتراك في القبائل كثيرة الأفراد.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 4639 لعام 1440هـ)
#الشهود #القضايا_التجارية
الرجوع عن الإقرار غير مقبول، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: "(ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره) لتعلق حق المقر له بالمقر به".
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1487 لعام 1441هـ)
#الرجوع_عن_الإقرار #محامي_الرياض #محامي_جدة
ما أثاره وكيل المدعى عليها في مرحلة إستئناف الحكم من كون التاريخ مضافاً وليس طباعة، فإن بيانات العقد المتعلقة بالتواريخ وقدر المبلغ بكاملها مكتوبة وليست مطبوعة، الأمر الذي يجعلها جميعاً في سياق العقد لا ناتئة عنه.
(محكمة الإستئناف – رقم القرار 883 لعام 1441هـ)
#بيانات_العقد
تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقرائن، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه: (فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة).
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ١٢٢٩ لعام ١٤٤١هـ)
قرر الفقهاء أن يمين الإستظهار تكون في جهة أقوى المتداعيين، والمدعى في هذا الحكم يعتبر الجهة الأقوى، كونه قدم مستندات تعضد دفعه، مما يجعل اليمين متوجهة في حقه.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 2643 لعام 1438هـ)
#يمين_الاستظهار
هل لرسائل الواتساب حجية في الإثبات في القضايا التجارية؟
أوضح نظام الإثبات أنه يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، ويشمل الدليل الرقمي المراسلات الرقمية وسائل الإتصال.
(المصدر: نظام الإثبات)
فسخ البيع إن كان غير مبني على التراضي من الطرفين كالعيب ونحوه فإن الدلال يرد ما أخذه، وإن كان الفسخ مبنياً على التراضي كالإقالة فإن الدلال لا يرد ما أخذه.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1701 لعام 1440هـ)
#فسخ_البيع #محامي_الرياض #محامي_جدة
المدعى عليها في هذا الحكم شاركت المدعي بمبلغ مائة ألف ريال ليقوم المدعي بتشغيلها واستثمارها في مؤسسته في المشاريع القائمة والمستقبلية، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم الله - على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان.
(المحكمة التجارية – القضية ٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢هـ)
الخصوم في هذا الحكم اتفقوا في العقد المبرم بينهما على أنه (ما لم يعترض الطرف الثاني -أي المدعى عليها- كتابة على محتويات كشف الحساب خلال سبعة أيام من استلام الكشف سيعتبر لازم السداد)، وبذلك يكون الخصوم قد اتفقوا على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف
بما أن المدعي علم في حينه بالتخارج الذي أمضاه وكيل الورثة منذ اثنى عشرة سنة، وسكت عنه هذه المدة الطويلة مع تمكنه من إقامة الدعوى هو دليل ظاهر على موافقته على التخارج، إذ الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة من غير مانع.
#التخارج #قسمة_التركات
من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها.
#قضايا_تجارية
قرر الفقهاء أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو رد مغرم عنه فإنها ترد للتهمة لأن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً مما تنتهي معه المحكمة إلى ردها.
#قضايا_تجارية
المحكمة حكمت بعدم قبول هذه الدعوى كون التقرير تضمن تقديم المدعية طلب المصالحة فقط دون إثبات البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين بعقد جلسة للصلح بينهما ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية.
#قضايا_تجارية #المصالحة
من المعلوم فقهاً أن الإقرار يُعد حجة شرعيّة ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المُقِر يُلزم بإقراره ويقضى عليه به وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٢٣٦٩ لعام ١٤٤٢هـ)
#قضايا_تجارية
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً.
(المحكمة التجارية – القضية رقم ٦٦٠٧ لعام ١٤٤٢هـ)
#قضايا_تجارية
وظيفة الشيك:
الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا أداة ضمان، وأن الشيك إذا دفع لشخص فإنه يكون مستحقاً له ما لم يُقيد.
(#المحكمة_التجارية – حكم رقم 261 لعام 1439هـ)
#الشيك #شيك_بدون_رصيد #الشيكات_المرتجعة
منفعة العين (محل الأجرة) من أركان عقد الأجرة عند جمهور أهل العلم، وإنعدام ما تستوفى منه المنفعة وهو (العين المؤجرة) أو الجهل بوجوده مانع من قيام الإنعقاد صحيحاً، لأن الإجارة بيع منافع.
(#المحكمة_التجارية – حكم 16285 لعام 1440هـ)
#الإجارة #عقد_الإيجار #عقد_الاستصناع
ذهب الفقهاء إلى قبول شهادة المخاصم في الأموال، لأنه لو قلنا لا تقبل شهادته لكان من عليه حق بشهادة شهود يذهب فيدعي على الشهود مالاً لئلا تقبل شهادتهم.
(#المحكمة_التجارية – قضية رقم 3485 لعام 1441هـ)
#قضايا_تجارية #محامي_الرياض #محامي_جدة
جدير بالذكر أن القدرة على تسليم المبيع شرط في صحة البيع بإتفاق الفقهاء، حيث يشمل التسليم ملحقات المبيع وما إتصل به وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد، وقد تكون التوابع مادية أو إدارية أو قانونية.
(المحكمة التجارية – قضية رقم 1246 لعام 1439هـ)
#محامي_الرياض
المدعية في هذه الدعوى حررت خطاب فسخ للعقد بينها وبين المدعى عليه، ثم طلبت من المحكمة إلزامه بتنفيذ بنود العقد والتعويض، وأقرت بصدور الخطاب منها لكنها دفعت بأنه حرر لتهدئة الوضع، والمحكمة لم تقبل الدفع لأنه إقرار في حق خاص ولا يقبل الرجوع عنه للقاعدة (أنه لا عذر لمن أقر).
إستشارة المحامي قبل التوقيع على العقد تحمي حقوقك..
المدعى عليه في هذا الحكم إشترى مؤسسة تجارية بما لها وما عليها من إلتزامات، وفجأة ظهر دائن يطالب المؤسسة بسداد مديونية عليها، حكمت المحكمة للمدعي (الدائن) بمبلغ المديونية لأن المؤسسة إنتقلت للمدعى عليه بما لها وما عليها.
المدعي في هذا الحكم لم يقدم أي بينة تدل على وجود أرباح ناتجة عن تقليب رأس ماله في الشراكة المتفق عليها أو غيرها، وقد طلبت منه الدائرة البينة عليها، ولأن الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي بالأرباح.
تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
(#المحكمة_التجارية – قضية رقم 1937 لعام 1442هـ)
#محامي_الرياض #محامي_جدة
من مقتضى الأمانة أن يتعامل المضارب مع شركات مسجلة رسمياً، وتعمل بصفة نظامية، لاسيما مع إمكان التأكد من نظامية الشركات بطرق ميسرة ومتاحة.
(#المحكمة_التجارية – حكم 477 لعام 1439هـ)
#المضاربة #عقد_المضاربة #المنازعات_التجارية
المدعى عليها في هذا الحكم قامت بطباعة ونشر كتب تعود ملكيتها للمدعي دون موافقته، فقررت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف غرامة تعويض ومصادرة وإتلاف الكتب.
رقم (7 /39) تاريخ 1 /4 / 1439هـ
#ملكية_فكرية #حماية_حق_المؤلف
جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص 96-97.
#قضايا_تجارية
من شروط قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
(المحكمة التجارية - القضية رقم ٤٩٧٢ لعام ١٤٤٢هـ)
#قضايا_تجارية
من المقرر قضاءً أنه للمحكمة إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بدون عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة دون مبرر أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الإمتناع.
(المحكمة التجارية – القضية رقم 1175 لعام 1439هـ)
#محامي_الرياض #محامي_جدة
لا يمكن للمدعي أن يطلب فسخ العقد بسبب إلتزام ليس منصوصاً عليه في العقد.
(المحكمة التجارية – قضية رقم 1612 لعام 1441هـ)
#فسخ_العقد #محامي_الرياض #محامي_جدة
قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 2569 الصادر بتاريخ 11/1/1444هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
#هيئة_الزكاة_والضريبة_والجمارك #ضريبة_التصرفات_العقارية
المقرر فقهاً وقضاءً أن دعوى عيب المبيع عارض لا يناوئ سلامة الأصل إلا بدليل أو برهان، فالأصل في الصفات العارضة العدم، فالمبيع الأصل فيه السلامة وحتى يُعدل عن هذا الأصل لابد من بينة على ذلك كما قرر الفقهاء. (الأشباه النظائر للسيوطي ص ٥٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٢)
#البيع
قرر الفقهاء عدم استحقاق السمسار لأجرة السمسرة إذا فسخ العقد المتوسط فيه وأن عليه ردها إن كان قد أخذها إذا لم ينفذ العقد المتوسط فيه وهو مذهب المالكية والحنابلة.
(المحكمة التجارية - القضية ٤١٨٥٦٤ لعام ١٤٤١هـ)
#السمسرة
للمضمون الرجوع على الضامن أو على المضمون عنه؛ جاء في كشاف القناع: " (ولصاحب الحق: مطالبة من شاء منهما) أي: من المضمون عنه والضامن (لثبوته) أي: الحق (في ذمتيهما جميعا) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان..".
#قضايا_تجارية
(المحكمة التجارية - القضية رقم ١٠٢١٠ لعام ١٤٣٨هـ)