لا يتعلق الأمر بدعوة إلى إغلاق الأسواق، بل إلى إدارة المخاطر بجدية. هناك أدوات معروفة وفعّالة، لكنها تحتاج إرادة لتفعيلها: توسيع قوائم السلع الخاضعة للرقابة لتشمل مكوّنات محددة ثبت استخدامها المتكرر في أنظمة مسيّرة وصاروخية، وفرض العناية الواجبة المعزَّزة "Enhanced Due Diligence"

الأخطر من الثغرات هو تطبيعها. حين يُنظر إلى تسرب المكوّنات كأمر لا مفر منه في اقتصاد معولم، تُمنح الجهات المعادية مساحة زمنية ثمينة لتطوير قدراتها. كل جيل جديد من المسيّرات يصبح أكثر دقة وأقل كلفة، لأن "القطع الصغيرة" تواصل التدفق. وهنا تتحول المسؤولية من فاعل واحد إلى منظومة

الأكثر إرباكًا هو التناقض بين الخطاب والممارسة. نفس الدول التي تُدين "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" وتُصنّف أذرعها كمنظمات إرهابية، تُبقي قنوات الإمداد التقنية مفتوحة عمليًا ولو بشكل غير مباشر. تُصدر بيانات صارمة، لكنها تتباطأ في تحديث قوائم الرقابة على الصادرات "Export

في النهاية، الإرهاب لا يحتاج إلى مصانع عملاقة بقدر ما يحتاج إلى ممرات مفتوحة. وإذا كانت تلك الممرات تمر عبر أنظمة يُفترض أنها الأكثر تقدمًا في العالم، فإن المشكلة لم تعد في السلاح وحده، بل في من سمح بمروره.

مبروك يا صديقي، تستحق كل الخير. الفريق عطا رئيساً للأركان في #السودان الحبيب موعدنا في #دارفور و #كردفان… أيها المحارب الشرس

🔥🔴 بعد التوكل اليقيني ، استعدّ لمرافقة الأبطال في ملحمة الردع العظيم… (ألا الطحين) أيها الذيول…. الويل والثبور لكم… ستعيشون الرعب 3D أعدكم بهذا ، الفصل الأخير معكم سينطلق بعد 9 ساعات وبعدها سنعيد كتابة تاريخ المنطقة بعد مسح ذكركم وذكر الملالي من صفحات التاريخ إلى الأبد

أما الموقف السياسي الرافض للمشاركة في مواجهة إرهاب إيران، فهو مفهوم ضمن حسابات الخوف من التصعيد، والطاقة، والهجرة. لكن غير المفهوم هو الجمع بين الحياد العسكري والقصور الرقابي. إذا اختارت دولة ما ألا تكون طرفًا في حرب، فهذا خيار سيادي. أما أن تسمح، بقصد أو تقصير، بمرور ما يُستخدم

الوضوح مطلوب: لا أحد يطالب أوروبا بأن تقاتل نيابة عن أحد. المطلوب أن تغلق الباب الخلفي الذي يدخل منه ما يُستخدم في ضرب مدن وشعوب. أن تتحول إداناتها إلى سياسات تنفيذية قابلة للقياس، لا بيانات موسمية. وأن تدرك أن "الازدواجية المدروسة" قد تبدو براغماتية على المدى القصير، لكنها

أثار نائبٌ عراقي موجة استياء واسعة بعد تصريحاتٍ وقحة ، سخر فيها من ضحايا حقبة تنظيم داعش الإرهابي، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف المساءلة الأخلاقية والقانونية للمسؤولين. وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هناك جهة ستتحرك لمحاسبته على تلك التصريحات….؟ #العراق

ادفعُ مئةَ ألفِ دولار إذا كان هذا الحديثُ صحيحاً ، الملالي وأتباعهم يزوّرون التاريخ وينسبون الأحاديثَ والروايات. أمّا هذا الشخص، الذي هرب من دبي بسبب نزاعٍ مادي مع راقصةٍ روسية تُدعى أولغا في فندق موسكو، فقد سرق أموالها وهرب. ولا أقول إلا: قبحك الله، عشتَ من عرق خصر الراقصات

يا حمار … افريقي مهاجر اتحداه ب 100 الف دولار بتحليل DNA وهذا ليس عيب ولكن لا يتدخل بشؤون العرب

البحرين الشامخة

ليس أخطر من سلاحٍ يُطلق، إلا نظامٍ يسمح بوصوله! حين تُفكَّك الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف الخليج والأردن وإسرائيل، ويُعثر داخلها على مكوّنات أوروبية الصنع، فالمشكلة لا تقف عند إيران وحدها، بل تمتد إلى حيث خرجت تلك القطع أصلًا: من مصانع تعمل تحت أعين أنظمة رقابية يُفترض

المسألة هنا ليست "تفصيلة تقنية"، بل سؤال سيادي: كيف تعبر مكوّنات حساسة، حتى وإن كانت مزدوجة الاستخدام، عشرات الحدود، وتصل إلى منظومات قتالية تُستخدم في ضرب مدن ومنشآت مدنية، دون أن تتوقف عند نقطة تفتيش قانونية واحدة؟ كيف تتحول الشرائح الإلكترونية، ووحدات الملاحة، وأنظمة الاتصال

الجواب الصريح: هناك رخاوة في الرقابة، وثغرات معروفة، وإرادة سياسية غير مكتملة لإغلاقها، ضع خطًّا أحمر تحت إرادة سياسية. منظومات التحقق من المستخدم النهائي "End-User Verification" تُطبَّق على الورق، لكن يُلتف عليها عبر شركات واجهة، وشحنات مُعاد توجيهها، وسلاسل توريد متعددة

الاعتراض المعتاد من تلك الدول أن "هذه مكوّنات مدنية" وأنه "لا يمكن خنق التجارة العالمية بسبب احتمالات سوء الاستخدام"، لكن هذا الطرح يتجاهل حقيقة جوهرية: حين يتكرر النمط، يتحول "الاحتمال" إلى سلوك مُتوقع. وحين يصبح الوصول إلى المكوّنات جزءًا من دورة الإنتاج لدى طرفٍ خاضع لعقوبات،

عندما تغرد الحمير ، حذاء احمد الشرع اطهر من وجهك ووجه تيار الممانعة

اسكت يا حيوان …بلوك

عندما تتحدث الحمير في شؤون السياسة

حضرموت العظيمة كالعادة موقفها واضح وصريح